" data-navigation-offset="75px" >

الندوة الدولية حول قيادة خدمات التطوير المهني-النرويج 2019

الندوة الدولية حول قيادة خدمات التطوير المهني
إلى مستقبل غير مؤكد: ضمان الوصول والتكامل والابتكار
النرويج 2019
من تنظيم المركز الدولي للتطوير المهني والسياسات العامة
The International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP) and Skills Norway
https://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019/

تركز الندوة في هذا العام على البحث في كيفية تغير العالم الذي يتابع فيه الأفراد حياتهم المهنية، وكيف يمكن للناس في جميع أنحاء العالم الحصول على الدعم لتطوير عملهم المهني. كما سيتناول البحث كيفية تنظيم الحكومات لعمليات دعم التطوير المهني وربطه بأهداف أوسع وبخدمات دعم أخرى.
أخيراً، سوف يدرس مستقبل التطوير المهني وكيف يمكن أن يكون هذا المجال أكثر ابتكاراً.

محاور الندوة:
المحور رقم1: السياق والتحديات لسياسة التطوير المهني.
سوف تتناول الندوة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر على وظائف الناس في جميع أنحاء العالم. تختلف طبيعة هذه العوامل باختلاف البلدان ولكن هناك عدد من المشكلات العالمية التي يواجها الجميع. وتشمل الأتمتة، التدهور الاقتصادي، انتشار مصادر المعلومات غير المنظمة وغير الموثوق بها (بما في ذلك المعلومات المهنية)، الصراعات، والهجرة المتزايدة، والتغير البيئي ومجموعة من القضايا الأخرى.

هذه التحديات المحلية والعالمية والاستجابات التنظيمية عليها يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة الناس في المؤسسات العامة، وتدهور ظروف العمل وتجعل الانتقال الوظيفي أكثر صعوبة. على المستوى الفردي، قد يشعر الكثير من المواطنين بالقلق حيال ما يمكنهم تحقيقه في هذا العالم من التخطيط لمهنة ما، وتحقيق مستوى المعيشة والعمل والوظيفة التي يأملون في تحقيقها. تثير هذه التغييرات مخاوف جدية بشأن أنظمة التطوير المهني التي يجب أن تنظمها سياسات جديدة وتفكير جديد.
إن الحق في الحصول على مهنة، والقدرة على الوصول إلى الدعم في القيام بذلك، هو جزء من دعوة أوسع للعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. تساعد سياسات التطوير المهني الفعالة أيضاً على دعم سوق عمل ديناميكي حيث يتم استخدام المهارات والعمل بفعالية.

سوف تبحث الندوة كيف يمكن للمشاركين في سياسة وممارسة التطوير المهني تطوير مناهج جديدة استجابة لهذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع.
وقد كانت أهم التوصيات التي توصل لها الحوار بين الحضور:
1. تطوير استراتيجية شاملة للعديد من القطاعات فيما يخص التطوير المهني، وإدراجها بشكل أوسع في مجال المهارات وسياسات التعليم والتوظيف والمجتمع.
2. تدعيم الدلائل الكمية والنوعية على دور التطوير المهني في دعم القرارات المتعلقة بالسياسة والممارسات.
3. وضع آليات للمشاركة والتعلم من السياسات والممارسات الدولية.
4. ضمان كفاءة برامج وخدمات التطوير المهني في تطوير قدرة المواطنين على إدارة
حياتهم المهنية.

المحور رقم2: التطوير المهني، أهدافه، كيفية الوصول إليه
يمكن لبرامج وخدمات التطوير المهني أن تقدم نتائج إيجابية للفرد والمؤسسة والمجتمع. ومع ذلك، فمن الممكن إجراء التوجيه المهني بطرق مختلفة واستخدامها لدعم العديد من السياسات المتنوعة. على سبيل المثال، هل يتوجب على برامج وخدمات التوجيه المهني تشغيل الناس في أسرع وقت ممكن، وتشجيعهم على الانخراط في التعليم والتدريب واكتساب المهارات على المدى الطويل، أو مساعدتهم في الحصول على عمل لائق يؤمن لهم مصدر رزق جيد؟ تختلف هذه الأهداف لتضع التوجيه المهني في أدوار مختلفة في أنظمة التعليم والتوظيف. كيف يتم تحديد أولويات السياسات هذه للبرامج والخدمات، من قبل من؟ ومن هم المعنيين بذلك؟
هناك أيضاً أسئلة مهمة حول من يستحق الوصول إلى خدمات التطوير الوظيفي ومن يستخدم هذا الاستحقاق. في العديد من البلدان، يختلف الحق في الوصول إلى خدمات التطوير الوظيفي حسب العمر وحالة الهجرة وحالة العمل ومجموعة من العوامل الأخرى. كيف يتم تحديد أولويات استحقاقات الوصول ومن قام بها؟
يثير النظر في هذه القضايا أسئلة حول أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي نتوقع أن يسهم بها التوجيه المهني.
هذا يثير أسئلة لصانعي السياسات، ولكن أيضا أسئلة مهمة للممارسين من حيث صلتها بأهداف السياسة هذه والسعي لربطها بالمعايير الأخلاقية لمهنتهم. ولعل الأهم من ذلك هو أن القرارات المتخذة على مستوى السياسة والممارسين سيكون لها آثار على المشاركين في البرنامج ومستخدمي الخدمة. كيف يمكننا التأكد من سماع كل هذه الأصوات وإتاحة الفرصة لها للتأثير على الطريقة التي تعمل بها

البرامج والخدمات؟
سوف يدرس هذا الموضوع كيفية فهم التطوير المهني ضمن مجال السياسة واستكشاف طرق مبتكرة لربط السياسة بالممارسة.
وقد كانت أهم التوصيات التي توصل لها الحوار بين الحضور:
5. زيادة الوعي ببرامج وخدمات التطوير المهني وكيفية الوصول إليها.
6. إدراك تنوع مستخدمي برامج وخدمات التطوير المهني.

المحور رقم3: دمج التطوير المهني في المجتمع على نطاق أوسع
تصف “المهنة” الطريقة التي يشق بها الأفراد طريقهم في الحياة والتعلم والعمل. يتفاعلون في هذه الرحلة مع مجموعة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية (أصحاب الأعمال، خدمات التوظيف، مؤسسات التعليم والتدريب، خدمات الشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك). تلعب برامج وخدمات التطوير المهني دوراً رئيسياً في مساعدة الأفراد على إدارة تفاعلاتهم مع كل هذه المؤسسات المختلفة، والقيام بتحولات فعالة من مرحلة إلى أخرى في حياتهم، وكذلك والتفاعل مع الآخرين. ولهذا السبب، فإن الطريقة التي ترتبط بها برامج وخدمات التطوير المهني مع الخدمات الأخرى والمجتمع هي أمر بالغ الأهمية.
يبحث هذا الموضوع الفرعي في كيفية ارتباط برامج وخدمات التطوير المهني المختلفة ببعضها البعض (مثل البرامج والخدمات المدرسية مع تلك الموجودة في خدمة التوظيف العامة). كما يبحث في كيفية تفاعل التطوير المهني مع الخدمات العامة الأخرى ومع المجتمع. مصدر القلق الرئيسي المرتبط بذلك هو كيف يمكن للتطوير المهني أن يعمل عن كثب مع الخدمات ذات الصلة دون أن تفقد هويتها أو احترافيتها المميز.
والسؤال الرئيسي في الإجابة على هذه التحديات هو: ماهي الأشكال الجديدة للقيادة، التنسيق، الشراكة والتعاون اللازمة لضمان التكامل الفعال لخدمات التطوير المهني.
وقد كانت أهم التوصيات التي توصل لها الحوار بين الحضور:
7. إنشاء آليات لدعم التنسيق والتعاون بين الدوائر الحكومية والوكالات المسؤولة عن التطوير المهني والمجالات المرتبطة به.
8. تمكين المواطنين من المساهمة في صياغة برامج وخدمات التطوير المهني.
9. تطوير هيئة وطنية لدعم التشاور والتنسيق في التطوير المهني.

المحور رقم 4: قيادة التغيير الإبداعي للمستقبل
تفتح تقنيات التواصل الجديدة الفرص أمام الأشخاص لتقديم وتلقي الدعم المهني بطرق جديدة ومختلفة. لكن التغييرات التقنية ليست سوى جانب واحد من جوانب التغيير التي يجب أن تكون سياسات التطوير المهني في حالة تأهب لها. إن أنظمة التعليم والتدريب هي في حالة مواكبة مستمرة للتعامل مع التغيرات في سوق العمل التي تشمل التقادم الوظيفي، عدم توافق المهارات، الأتمتة، ظروف العمل غير المستقرة وظهور مهن جديدة. يجب أن تكون خدمات التطوير المهني قادرة على الابتكار لمعالجة هذا
الوضع المتغير.

في بعض البلدان ذات التقاليد الضعيفة المتعلقة بالعمل المهني، يعد إحداث برامج وخدمات للتطوير المهني ابتكاراً. في مثل هذه الحالات، تكون الحاجة إلى الابتكار والاستجابة للتغيرات والتعلم السريع أمراً مهماً جداً، ولكن يجب الموازنة فيما بينها عن طريق الاهتمام الوثيق بفعالية التوجيه المبتكر.
هناك حاجة في جميع البلدان إلى إيجاد طرق لتشجيع ودعم وتطوير الابتكارات والسماح بتوفير التوجيه المهني من أجل تغيير الاستجابة للطرق الجديدة التي يصل بها الأشخاص إلى المعلومات والخدمات، والمشاركة في بناء المعرفة المهنية. يجب عليهم أيضاً ضمان تطوير البرامج والخدمات بما يتماشى مع الطريقة التي يدير بها الأشخاص حياتهم المهنية، بما في ذلك إدارة فترات البطالة.
سيبحث هذا الموضوع في القيادة التي يجب أن توجد في مجال التطوير المهني لدعم الابتكارات والتطورات، وذلك لضمان تحديث التوجيه المهني واستعداده للمستقبل.
وقد كانت أهم التوصيات التي توصل لها الحوار بين الحضور:
10. توفير الموارد لدعم الابتكار وإفساح المجال لتجربة برامج وخدمات جديدة في التطوير المهني.
11. اعتماد منهج متكامل وقابل للتداول ومتعدد القنوات لتقديم برامج وخدمات التطوير المهني.
12. التأكد من أن المختصين في التطوير المهني مدربون بحرفية عالية ومدعومون لمواصلة الابتكار والتطوير في ممارساتهم.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارتكم للموقع الرسمي للمؤتمر: https://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019

ترجمة: م.زينة جوني.

Leave a Reply